نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از ملک

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران با سلام و احترام به وکالت از سوی موکل، خواهان پرونده حاضر، به موجب وکالتنامه دادگستری پیوست که تمبر مالیاتی آن به صورت سیستمی پرداخت گردیده است، به استحضار می‌رساند: ۱. موکل به موجب مبایعه‌نامه شماره ۲۳۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۶، شش‌دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ................. فرعی از ................. اصلی، به مساحت یک هزار مترمربع را به آقای ................. واگذار نموده است. مطابق ماده ۳ قرارداد، ثمن معامله مبلغ ۸۲ میلیارد ریال تعیین و مقرر گردیده است ثمن مذکور مطابق شرایط مندرج در ماده ۳ و قسمت توضیحات مبایعه‌نامه از سوی خریدار به موکل پرداخت گردد. ۲. مطابق توافقات مندرج در ذیل مبایعه‌نامه، به منظور تضمین پرداخت وجوه چک‌های تحویلی از سوی خریدار به موکل، طرفین توافق نمودند که خریدار یک طبقه از طبقات احداثی در پلاک ثبتی ................. فرعی از ................. اصلی بخش ۱۱ تهران را به عنوان تضمین در اختیار فروشنده قرار دهد تا در صورت وصول چک‌های موضوع قرارداد، تضمین مذکور به خریدار مسترد شود و در صورت عدم پرداخت وجوه چک‌ها، فروشنده بتواند از حقوق قراردادی خود نسبت به تضمین مذکور استفاده نماید. در همین راستا، در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۷، مطابق مندرجات ظهر مبایعه‌نامه، موضوع معامله از سوی موکل به خریدار تحویل گردید و در مقابل، چهار واحد از پلاک ثبتی ................. فرعی از ................. اصلی که موضوع تضمین وصول چک‌ها بود، از سوی آقای ................. به آقای ................. تحویل گردید. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۸ طرفین در دفترخانه اسناد رسمی شماره ................. تهران حاضر شده و در راستای توافقات قراردادی، اسناد رسمی مربوط را تنظیم نمودند. الف) موکل به موجب سند رسمی شماره ................. مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۸، سند رسمی پلاک ثبتی موضوع مبایعه‌نامه، به شماره .................، را به نام آقای ................. تنظیم نمود. ب) از سوی دیگر، با توجه به اینکه علی‌رغم تنظیم سند رسمی موضوع معامله به نام خریدار، ثمن قرارداد به طور کامل پرداخت نشده و موعد سررسید چک‌های تحویلی نیز فرا نرسیده بود، خریدار به موجب وکالتنامه رسمی تام‌الاختیار و بلاعزل شماره ................. مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۸، نسبت به نیم‌دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی .................، معادل چهار واحد احداثی در پلاک ثبتی مذکور، به نفع موکل اقدام به اعطای وکالت نمود. مطابق مندرجات قسمت حدود اختیارات وکالتنامه مذکور نیز صراحتاً به توافقات مندرج در مبایعه‌نامه و شرایط استفاده از وکالتنامه اشاره شده و استفاده از اختیارات ناشی از آن، در صورت برگشت هر یک از چک‌های موضوع قرارداد، مورد توافق قرار گرفته بود. ۳. متعاقباً در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴، طرفین قرارداد مطابق مندرجات ظهر مبایعه‌نامه، توافقات جدیدی انجام دادند. از جمله، با توجه به اینکه قسمت عمده چک‌های آقای ................. تأمین وجه و وصول شده بود، مقرر گردید چهار واحدی که به عنوان تضمین در اختیار موکل قرار گرفته بود، به ایشان عودت داده شود. همچنین در خصوص یکی از چک‌های آقای ................. به شماره ................. مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ به مبلغ ۳ میلیارد ریال عهده بانک ملی ایران شعبه .................، که مطابق قسمت توضیحات مبایعه‌نامه برای پرداخت بخشی از ثمن به موکل تحویل شده بود، طرفین توافق نمودند که مالکیت شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اداری واقع در طبقه پنجم، ضلع شمالی، به انضمام دو باب پارکینگ به شماره‌های ۵ و ۶، جزء پلاک ثبتی .................، از سوی آقای ................. که مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی مذکور و سازنده ساختمان بوده است، به صورت قطعی به موکل منتقل گردد. در همین راستا، مبایعه‌نامه شماره ................. مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ تنظیم گردید. ۴. مطابق مفاد مبایعه‌نامه مذکور، ثمن کل آپارتمان و پارکینگ‌های مورد معامله مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تعیین گردید که مبلغ ۳ میلیارد ریال آن، مطابق توافقات صورت‌گرفته، با بدهی آقای ................. ناشی از چک شماره ................. مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ تهاتر گردید. مقرر شد مابقی ثمن پس از اخذ پایان کار، تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی، فک رهن و پرداخت هزینه‌های مربوط از سوی فروشنده، همزمان با تنظیم سند رسمی در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ................. تهران پرداخت گردد. همزمان با تنظیم مبایعه‌نامه مذکور، آپارتمان و پارکینگ‌های موضوع معامله از سوی فروشنده تحویل موکل گردید و ملک از آن زمان در تصرف موکل قرار داشته و هم‌اکنون نیز در تصرف ایشان/متصرف قانونی وی می‌باشد. فروشنده نیز مطابق مفاد قرارداد متعهد بوده است مقدمات لازم برای تنظیم سند رسمی، از جمله اخذ پایان کار، صورت‌مجلس تفکیکی و فک رهن را فراهم نموده و نهایتاً در موعد مقرر نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نماید؛ لیکن از ایفای تعهدات قراردادی خودداری نمود. متعاقباً فروشنده فوت نمود و خواندگان پرونده حاضر، حسب مورد، وراث مرحوم ................. می‌باشند. ۵. در راستای اثبات حقوق موکل نسبت به ملک موضوع دعوا و الزام وراث مرحوم ................. به ایفای تعهدات قراردادی، دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی در شعبه ................. دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردید و پس از رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک، شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ................. مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اتخاذ تصمیم نمود. ۶. با وجود انتقال حقوق قراردادی و تحویل ملک به موکل پیش از توقیف، پس از فوت مرحوم .................، برخی طلبکاران ایشان از جمله آقای .................، به منظور استیفای مطالبات خود، پلاک ثبتی ................. فرعی از ................. اصلی را به عنوان مال متعلق به مرحوم ................. معرفی و نسبت به توقیف آن اقدام نمودند. این در حالی است که آپارتمان و پارکینگ‌های موضوع دادخواست، پیش از تاریخ توقیف، به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴ به موکل منتقل شده و از همان زمان نیز در اختیار و تصرف وی قرار داشته است؛ بنابراین ملک مورد نزاع در زمان توقیف، از اموال متعلق به محکوم‌علیه اجرایی نبوده تا بتوان آن را بابت بدهی وی توقیف نمود. پس از توقیف ملک، آقای ................. نیز فوت نموده و مطابق گواهی حصر وراثت پیوست، خواندگان ردیف ۱ الی ۴ وراث وی محسوب می‌شوند. ۷. افزون بر مراتب فوق، نخستین توقیف ملک نیز به درخواست آقای ................. و به موجب دو فقره نامه صادره از شعبه ................. مجتمع قضایی عدالت خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک ................. صورت گرفته بود. موکل در خصوص توقیف مذکور نیز دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نمود که پس از رسیدگی، شعبه ................. دادگاه مجتمع قضایی عدالت، با بررسی اسناد و مدارک و احراز وقوع معامله پیش از فوت مرحوم ................. و تقدم حقوق موکل بر توقیف، به موجب دادنامه شماره ................. مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ حکم بر رفع توقیف آپارتمان و پارکینگ‌های موضوع معامله صادر نمود. دادنامه مذکور نیز قطعیت یافته است. ۸. بنابراین، با توجه به اینکه: اولاً، حقوق موکل نسبت به آپارتمان و پارکینگ‌های مورد نزاع به موجب مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۴، پیش از توقیف ملک ایجاد شده است؛ ثانیاً، ملک پیش از توقیف به موکل تحویل شده و در تصرف وی قرار داشته است؛ ثالثاً، اسناد و مدارک قراردادی و سایر مستندات پرونده مؤید تقدم حقوق موکل نسبت به توقیف مورد اعتراض است؛ رابعاً، در خصوص توقیف قبلی همین ملک نیز دادنامه قطعی مبنی بر رفع توقیف صادر شده و موضوع، حسب حدود و شرایط قانونی، می‌تواند از حیث اعتبار امر مختومه مورد استناد قرار گیرد؛ خامساً، توقیف مال متعلق به شخص ثالث بابت بدهی شخص دیگر، با حقوق قانونی شخص ثالث نسبت به مال منافات دارد؛ لذا توقیف مورد اعتراض فاقد وجاهت قانونی بوده و ادامه آن موجب تضییع حقوق مکتسب موکل خواهد بود. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اسناد و مدارک پیوست، مستندات قراردادی، تصرف موکل، دادنامه‌های صادره و سایر ادله قابل ارائه، صدور حکم بر پذیرش اعتراض ثالث اجرایی و رفع توقیف از یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه پنجم، ضلع شمالی، جزء پلاک ثبتی ................. فرعی از ................. اصلی بخش ۱۱ تهران، به انضمام دو باب پارکینگ واقع در طبقه منفی یک به شماره‌های ۵ و ۶، موضوع پرونده شماره ................. پرونده اجرایی ................. شعبه ................. مجتمع قضایی شهید صدر، که به موجب دو فقره نامه به شماره‌های ................. و ................. مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ توقیف گردیده است، به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و عندالاقتضاء هزینه کارشناسی، مورد استدعاست. با تجدید احترام محمد عرفان گوهرزاد وکیل خواهان ۰۹۰۴-۵۲۷-۷۱۵۹ آدرس ملک: .........................