ماده ۲۵۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانمشاهده کل قانون و فصول
سرفصل: جلد اول - در اموال > باب اول - در عقود و تعهّدات بطور کلی > فصل پنجم - در معاملاتیکه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولیمتن رسمی ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.