ماده ۴۴۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایرانمشاهده کل قانون و فصول
سرفصل: جلد اول - در اموال > باب سوم - در عقود معینه مختلفه > فقره اول - در خیاراتمتن رسمی ماده ۴۴۲
در مورد تبعُّض صفقه قسمتی از ثمن که باید بمشتری بر گردد بطریق ذیل حساب میشود:
آن قسمت از مبیع که بملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت میشود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود بهمان نسبت از ثمن را بایع نگاهداشته و بقیه را باید بمشتری رد نماید.